شرط تعیین مرجع رسیدگی در رویه داوری تجاری بین المللی با تکیه بر آرای ایکسید

در بسیاری از معاهدات و قرارداد‌های سرمایه‏گذاری به‌منظور جلب نظر سرمایه گذار و همچنین ایجاد شرایط و زمینه‌های مساعد سرمایه‏گذاری، این اختیار به سرمایه گذار داده می‏شود تا در صورت بروز هر نوع اختلاف نسبت به اصل قرارداد، تفسیر یا اجرای مفاد آن، دعوای خود را در مراجع قضاوتی داخلی کشور میزبان، دیوان‏های داوری بین‏المللی و یا سایر مراجع پیش‌بینی‌شده در متن قرارداد یا معاهده ثبت کند. پیش‌بینی هم‌زمان چند مرجع قضاوتی گرچه این امکان را برای خواهان دعوا مهیا می‌کند تا با بررسی بیشتر، مرجع مناسب‌تر رسیدگی‌کننده را برای ثبت خواسته خود انتخاب کند، اما صدور آرای متفاوت، ایجاد جریان رسیدگی موازی، ابهام در اجرای آرای متفاوت صادرشده، طولانی شدن روند حل‌وفصل اختلاف، تاخیر در اجرای مفاد قرارداد و ... ازجمله معایبی است که صالح بودن هم‌زمان چند مرجع رسیدگی‌کننده به همراه دارد. شرط تعیین مرجع  رسیدگی، شرطی است که دولت‌ها با درج آن در معاهده یا قرارداد از سرمایه‏گذار می‌خواهند تا در صورت بروز هر نوع اختلاف، از میان مراجع مختلف صالح به رسیدگی دست به انتخاب زده و به‌صورت قطعی تنها یک مرجع را جهت ثبت دعوای خود انتخاب کند.